ورشة في غرفة تجارة إربد حول أنظمة السلامة العامة

Untitled
ورشة في غرفة تجارة إربد حول أنظمة السلامة العامة


اربد - نظمت غرفة تجارة اربد بالتعاون مع وزارة العمل ورشة توعوية حول أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية لسنة 2023 في مبنى الغرفة .

اضافة اعلان
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة بحضور عدد من اصحاب المنشئات التجارية في اربد على أهمية العمل التشاركي لتذليل العقبات أمام التجاري؛ وخدمة للاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في المحافظة وأهمية تعاون مختلف القطاعات، وخاصة التجارية من خلال التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف العقبات التي تواجه القطاع التجاري. 


واضاف الشوحة أن الهدف من هذه  الورشات  التعريف بنظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الاخطار المهنية، اضافة الى نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات وأن الغرفة تعمل باستمرار على تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية لدى المؤسسات المنتسبة للغرفة للوصول إلى بيئة عمل صحية وآمنة وتقليل حوادث العمل، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.


واشتملت ورشة العمل على اطلاع المشاركين على نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين والتعليمات الصادرة بموجب النظام.


واستعرض خلال الورشة المهندس عمر الصفدي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية والمفتش محمد بكر وابمفتشة ديانا جابر والمفتش المهندس معاوية محاسنة في مديرية عمل اربد خلال أعمال الورشة، أنظمة السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.


كما جرى استعراض تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023، وتعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023، وتعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 لممثلي القطاع التجاري، وتم التأكيد أن هذه التعليمات سيتم تطبيقها على جميع مؤسسات القطاع الخاص.


وتم تقديم عرضا عن كيفية اجراء عملية تقييم المخاطر، والتركيز على الاخطار المهنية الاكثر شيوعًا وشرحا تفصليا للعديد من الاجراءات الوقائية للحد من كل نوع من هذه الاخطار في مكان العمل.

وجرى عرض نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات والتعريف بنظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات، والتعليمات المتعلقة بتصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي ، تقييم المخاطر في بيئة العمل وتحديد أنواع مصادر الاخطار المهنية في بيئة العمل،  والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها.