عمان - الغد - أكد مختصان بقضايا العمال، أن رصدا معمقا لسوق العمل الأردني من شأنه أن يكشف عن وجود جهل كبير ببنود قانون العمل، سواء من قبل العمال أو أصحاب العمل.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج “وقفة عمالية” الذي يبث على “فيسبوك الغد”، في الساعة السابعة من مساء كل يوم أحد، وشارك فيه كل من مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، والمحامي علي الصليبي من مركز عدل للمساعدة القانونية.
وفي هذا الصدد، أكد عوض خلال حلقة البرنامج الذي يعده الزميل حمزة دعنا وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، والتي بثت أول من أمس، أن هنالك آلافا من العمال الذين ينطبق عليهم تعريف العامل ولا يعلمون شيئا عن حقوقهم العمالية، كالإجازات السنوية والحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي.
وأضاف أنه لا يوجد تقدم في تحسين شروط العمل في الأردن، موضحا أن من أبرز الانتهاكات العمالية التي يتعرض لها العمال عدم تمتع بعضهم بالإجازات سواء أكانت سنوية أم مرضية أم أسبوعية أم عطلا رسمية.
وبين أن الإجازات مرتبطة بالصحة النفسية والقدرة الانتاجية، إذ إن العامل الذي لا يحصل على إجازاته لن تزيد إنتاجيته، ومن يعتقد عكس ذلك من أصحاب العمل فهو ينظر بمنظور غير صحيح؛ لأن الإنتاجية غير مرتبطة بعدد ساعات العمل.
وأضاف، أن قانون العمل الأردني يشمل غالبية معايير العمل اللائق الدولية، باستثناء الفصل 11 من قانون العمل وهو “الحق في التنظيم النقابي”، وما تبقى متوائم نسبياً مع المعايير الدولية.
وأوضح أن هنالك جهات تتحمل مسؤولية جهل أصحاب العمل بقانون العمل مثل غرف الصناعة والتجارة والنقابات المنظمة لهم، خصوصا مع وجود 50 نقابة لأصحاب العمل في الأردن.
من جهته، قال المحامي الصليبي إنه ومن خلال الدراسة الميدانية تبين أن كثيرا من أصحاب العمل يجهلون كثيرا من بنود قانون العمل الأردني، وهم بحاجة للتوعية وللمزيد من المحاضرات من خلال الوصول إلى أماكن عملهم لتغيير مفاهيم العمل وتصحيحها.
وتساءل عن سبب وجود العديد من القضايا العمالية يوميا في المحاكم، موضحا: “في حال كان صاحب العمل والعامل على دراية بحقوق الطرفين فستنخفض أرقام القضايا العمالية في المحاكم”، خصوصا وأن أي “شرط أو بند موجود في عقد العمل مخالف لقانون العمل فهو باطل، والكثير من القضايا العمالية انتهت بعد التقادم”.
وأوضح أن الأفضل أن يكون عقد العمل مكتوبا على أن يكون العمل الإضافي بموافقة خطية من قبل العامل وصاحب العمل.
