مع بدء العد التنازلي لفصل الصيف يتوقع تجار وعاملون في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أن تستقر أسعار بيع أجهزة التكييف والتبريد في السوق المحلية عند مستويات أسعار العام الماضي.
واستبعد التجار، أن تطرأ أي زيادة على أسعار بيع أجهزة التكييف أو تتأثر بارتفاع كلف الشحن العالمية، الناجمة عن أزمة منطقة البحر الأحمر نظرا لتوفر كميات كافية من وحدات التكييف في مخازن التجار .
وأعرب التجار، عن أملهم في أن يشهد الموسم الحالي تحسنا عن المواسم الماضية، أو أن يحافظ على مستويات بيع أجهزة التكييف التي تحققت العام الماضي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام الأخيرة.
وأكد العاملون، أن القطاع يشهد تنافسا إيجابيا بين التجار لتنظيم العروض من قبلهم على بيع أجهزة التكييف، ما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الحركة الشرائية داخل القطاع وتخفيض الأسعار على المستهلكين.
وقال رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات رياض القيسي: "من المرجح أن تستقر أسعار بيع أجهزة التكييف والتبريد المختلفة في السوق المحلية خلال موسم الصيف المقبل"، مستبعدا أن يطرأ عليها أي ارتفاع خلال الفترة الحالية.
وأوضح القيسي، أن فصل الصيف يعد موسما حقيقيا لقطاع تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إذ يرتفع خلاله الطلب بصورة كبيرة مقارنة ببقية الفصول الأخرى.
بدوره، أكد نائب رئيس النقابة العامة لتجار أجهزة الكهرباء والاتصالات فواز القطان، أن أسعار أجهزة التكييف للموسم الجديد ستبقى ضمن معدلات أسعار الموسم الماضي، نتيجة توفر عدد كبير من وحدات التكييف لدى التجار في السوق المحلية.
ولفت القطان، إلى أن أسعار بيع أجهزة التكييف محليا منطقية، إذ انخفضت أسعارها خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 20 %، مقارنة بمستويات الأسعار قبل جائحة "كورونا"، كما طرأ انخفاض على هامش ربح الوكلاء والتجار في السنوات الأخيرة.
وبين القطان، أن القطاع يشهد تنافسا إيجابيا بين التجار ويتمثل ذلك، في تنظيم العروض من قبلهم على أجهزة التكييف والتبريد المختلفة، إذ إن ذلك يساهم في تحسين النشاط التجاري لدى التجار، وفي الوقت ذاته، يصب في مصلحة المستهلكين ويساهم في خفض الأسعار.
وأوضح القطان، أن متوسط أسعار بيع أجهزة التكييف في السوق المحلية يترواح ما بين 300-440، متفاوتا من حجم ونوع للاخر، لافتا إلى وجود أسعار أقل من ذلك خاصة لدى التجار الذين يبيعون أجهزة التكييف المجمعة محليا خاصة، وأن الرسوم والضرائب على الأجهزة المجمعة محدودة مقارنة مع المستوردة.
وبحسب القطان، تعد أجهزة التكييف ذات الطن الواحد، الأكثر اقتناء من قبل المواطنين خلال السنوات الماضية،
وأشار القطان إلى أن حجم استيراد أجهزة ووحدات التكييف بلغ خلال العام الماضي نحو 50 مليون دينار من خلال، استيراد نحو 90 ألف وحدة تكييف، مبينا أن حجم التداول التجاري في كامل القطاع، ناهز خلال العام الماضي، نحو 800 مليون دينار.
إلى ذلك، اتفق ممثل غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي مع سابقيه، حول استقرار بيع أجهزة التكييف والتبريد للموسم الحالي، وملامستها لمستويات الأسعار التي كانت سائدة خلال الأعوام السابقة.
واستبعد الزعبي، أن تتأثر أسعار أجهزة التكييف والتبريد وغيرها من الأجهزة الكهربائية بإرتفاع أسعار الشحن العالمية الناجمة عن الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، نظرا إلى وجود خطوط استيراد مباشرة بين الأردن والصين التي تعتبر أكبر مورد لأجهزة التكييف والكهرباء إلى السوق المحلي، إذ يستورد التجار الأردنيون بضائعهم من الصين، ويتم شحنها مباشرة إلى ميناء العقبة.
وأكد الزعبي، أن أجهزة التكيبف انتشرت بصورة كبيرة في المملكة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ساهم في انخفاض أسعارها إلى مستويات مقبولة لدى الكثير من المواطنين.
وأشار الزعبي إلى وجود أمل كبير في أوساط التجار والمستثمرين في القطاع بأن يشهد الموسم الحالي تحسنا عن المواسم الماضية، ويحافظ على مستويات بيع أجهزة التكييف التي تحققت العام الماضي، موضحا أن توقعات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي، ستنعكس إيجابا على النشاط التجاري للقطاع.
وحول العروض التي تنظمها محال ومعارض الأجهزة الكهربائية على بيع أجهزة التكييف والتبريد شدد الزعبي. على أنها عروض حقيقية لدى أغلب المعارض ونابعة من المنافسة بين التجار والرغبة في زيادة الحركة الشرائية واستقطاب أكبر قدر من الزبائن.
ويقدر عدد المحال المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية العاملة في عموم المملكة بنحو 1900 محل، ويعمل فيها حوالي 12 ألف عامل أردني.
اقرأ المزيد :
"تجارة الأردن" تستضيف منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"
