تسيطر إشكاليات "تقييد الصلاحيات" و"التشريعات"، على مجمل العمل في بلدية إربد الكبرى، وفق ما يراه رئيسها الدكتور نبيل الكوفحي، الذي يؤكد أن 57 صلاحية ممنوحة للمجلس البلدي، تقيدها وزارة الادارة المحلية، بينما تعيق "التشريعات" النمو والتقدم والاستثمار.
الكوفحي ورغم عدم إيضاحه بشكل تفصيلي حول ماهية "الصلاحيات المقيدة"، وما المقصود بـ "تشريعات" تعيق العمل، إلا أنه ألمح أن "أفكارا ومشاريع ريادية واستثمارية قد تعطلت، وأخرى متعطلة، لعدم قدرة البلدية اتخاذ قرار مباشر بتنفيذها وضرورة انتظار الموافقة عليها".
وأردف: "رغم إيصال هذه الإشكالات التشريعية إلى نواب وأعيان ووزراء بالحكومة، لكن دون أي تجاوب".
هذه الإشكالات كانت مدار حديث الكوفحي خلال حديثه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقد بدار البلدية أمس الأول، لعرض إنجازات البلدية ومعيقات عملها خلال العامين 2020 و 2023.
ووفق الكوفحي، فإن صلاحيات رئيس البلدية المالية سقفها الأعلى ألف دينار، والمجلس البلدي 5 آلاف دينار فقط، وأحيانا تضطر البلدية لتسيير أمور مستعجلة كشراء كميات بسيطة من الإسفلت، وهو أمر غير ممكن، ويتطلب شهورا لحين طرح العطاءات رسميا.
وكشف أن مشروع محطة تدوير النفايات عالق بالوزارة، رغم أن دراسات الجدوى الاقتصادية، تؤكد تحقيق مردود مالي سنوي، يقدر من مليون إلى مليوني دينار، والبلدية تنتظر قرارا بخصوصه من الإدارة المحلية، مؤكدا وجود أفكار ريادية تنموية واستثمارية عديدة لكن التشريعات المعمول بها وإجراءات الوزارة تعيق أي تقدم نحو الأمام، في هذا الخصوص.
ولفت إلى وجود مشاريع استثمارية تدر دخلا ماليا، تعتزم البلدية تنفيذها وبعضها تعثر لارتباطه بالتشريعات والآخر انتظرت البلدية سنوات لحين موافقة الإدارة المحلية، مشيرا في هذا الخصوص إلى رفض الوزارة مشروعا استثماريا مرتبط بإنشاء مدرسة خاصة على أرض تعود ملكيتها للبلدية، قائلا "انتظرنا سنوات لحين المواقفة على مشروع المواقف المدفوعة مسبقا".
وأشار في هذا الخصوص أنه سيتم طرح عطاء "الأوتوبارك" بشكل تنافسي أمام الشركات خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تم نشر النظام الخاص بالمشروع في الجريدة الرسمية الشهر الماضي.
وبين أن البلدية منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، تريد طرح عطاء "الأوتوبارك"، لكن انتظرت صدور النظام الخاص به بالجريدة الرسمية حتى يتم طرحه بشكل قانوني، مؤكدا أن المشروع مؤتمت بالكامل، وسيكون بنظام ذكي محوسب وتعول البلدية كثيرا عليه في تنظيم عملية الاصطفاف في الشوارع، لا سيما وسط البلد من أجل التسهيل على المواطنين في التنقل وتخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية.
وفيما يتعلق بمشروع حسبة الجورة، أوضح أن هدم الحسبة كان ضرورة ملحة لحماية أرواح المتسوقين، لا سيما بعد أن ازدادت المخاوف من حدوث انهيارات في مبنى السوق المتهالك، قائلا "لو حدث أي انهيارات للسوق على المتسوقين فان ذلك لن يعفي البلدية من المسؤولية والتبعات القانونية وكان الخيار الأسلم بعدم التراخي، وهدم المبنى ليصار إلى تنفيذ مشروع جديد متكامل".
وأقر الدكتور الكوفحي بوجود تأخير في عملية طرح العطاء لحسبة الجورة، وهو غير مبرر لكن الأمور مرتبطة بدراسة الجدوى والقرض الذي تقدمت به البلدية إلى بنك تنمية المدن والقرى بقيمة مليوني دينار، وحصلت لقاءات في الأيام الماضية بشأنه وجرى خفض قيمته إلى مليون و700 ألف دينار، مؤكدا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في هذا المشروع، إذ جرى الاتفاق مع البنك الممول أن تسير الأمور خلال الأيام القادمة.
وحول مشروع السوق المركزي الجديد، بين أن الجهة المانحة رفضت تقديم منحة بقيمة 10 ملايين للبلدية بعد أن أصبح مشروع السوق المركزي تابعا لبلديتين والبنك الدولي خاطب الحكومة بشهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي، بعد قرار فصل بلدية بني عبيد عن إربد، بأن تبقى بلدية إربد المسؤولة عن المشروع والمالك له لكن الحكومة لم تجب.
وأوضح رئيس البلدية أن المشروع بحاجة إلى قرض بقيمة 30 مليون دينار، وتم أخذ قرار مجلس بلدي بتخصيص ما نسبته 78 % من إيرادات السوق المركزي لصالح بلدية إربد و22 % لصالح بني عبيد، من أجل تجديد المنحة واستكمال المشروع.
ولم يخف الكوفحي أن مشاريع البوليفارد والقطار السريع وربما السوق المركزي التي توجد ضمن أراضي بني عبيد، أصبحت غير قابلة للتنفيذ، بعد قرار فصل بلدية بني عبيد، إضافة إلى إلغاء مشروع الإشارة الذكية على ميدان المرحوم المحامي عبد الرؤوف التل المعروف بدوار اليوسفي سابقا بسبب قرار الفصل أيضا.
في انتقال الكوفحي للحديث عن إنجازات المجلس البلدي بين أن البلدية انفقت منذ تولي المجلس البلدي الحالي مهامه قرابة 10 ملايين دينار على مشاريع البنية التحتية، منها مليوني دينار كمنح والباقي من إيرادات البلدية وشملت تعبيد وتزفيت وفتح شوارع وإعادة تأهيل وصيانة.
وأضاف أنه تم صيانة 5 آلاف غطاء لمناهل الصرف الصحي، كانت تشكل مشاكل نتيجة هبوطها عن مستوى الشوارع، إضافة إلى استبدال 44 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة، ما ساهم بخفض قيمة فاتورة الكهرباء بواقع مليون دينار سنويا، كما تم تركيب 12 ألف وحدة إنارة جديدة، وهو ما اسهم بخفض قيمة الاستهلاك الإجمالي للطاقة بنسبة 25 % في العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبين أنه وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، تم منح 8 آلاف رخصة مهن، بينما في نفس الفترة من العام الحالي تم منح 4500 رخصة مهن فقط، وذلك بسبب التحول للنظام الإلكتروني الجديد الذي تعتريه جملة من الإشكالات والصعوبات في استخدامه من قبل المواطنين.
وبين أن مجموع إيرادات رخص المهن في العامين الماضيين بلغ قرابة 5 ملايين دينار، حيث تم منح 12456 رخصة مهن عام 2022 و12549 في العام 2023.
ولفت إلى أن البلدية حققت قفزة نوعية في مجال الإيرادات بشكل عام، وارتفعت من 14.726.000 دينار في العام 2022 إلى 20.250.000، دينار في العام 2023، موضحا أن هذه الزيادة عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم، مع مراعاة التقسيط لكل مواطن تقدم بطلب لذلك، كما تم الاستغناء عن 56 (بيك أب) مستأجر وتوفير 300 ألف دينار ميكانيك وإصلاح آليات، وتوفير 200 ألف لتر ديزل.
وأشار إلى مشكلة الرسوم المختلفة التي تفرض على الخدمات، وهي دون مستوى تكاليف الخدمة المقدمة، مثل رسوم خدمة النفايات البالغة 10 قروش يوميا، أي 3 دنانير شهريا، تفرض على كل منزل، وهذا المبلغ لا يغطي كلف جمع النفايات، فالبلدية تحصل على 6 ملايين دينار من رسوم النفايات، بينما كلف جمعها لحين نقلها وتفريغها بالأكيدر تصل الى 13 مليون دينار سنويا، وهذا يشكل عبئا كبيرا على موازنتنا.
وبين الدكتور المهندس الكوفحي أن البنية التحتية تواجه تحديات كبيرة، خاصة وأن المنح الخارجية التي كانت تعطى لصالح الجهات المستضيفة للجوء السوري توقفت منذ عام 2017، ليأتي بعدها تحدي كورونا الذي خفض إيراداتنا بنسبة 25 %، مؤكدا أن البلدية تسعى جاهدة لتحسين مستوى البنية التحتية حيث يوجد الآن عطاءات قيد التنفيذ بقيمة 4 ملايين دينار تخص مشاريع تعبيد وخلطات إسفلتية، ورفع مناهل، وتصريف مياه أمطار.
وعلى صعيد خدمات النظافة، أكد رئيس البلدية أن 90 % من النفايات يتم إزالتها وجمعها يوميا، فالواقع البيئي يسير بتحسن وتقدم ملحوظ والخدمة المقدمة في هذا المجال وإن كانت ليست مثالية بنظر البعض، إلا أنها مرضية، لافتا أن آليات النظافة قديمة، وتتعطل يوميا من 3 إلى 5 كابسات، لكن يتم تدارك الأمر باستعجال الصيانة وزيادة ساعات عمل كابسات أخرى لتعويض الخلل الطارئ عند حصوله.
وتطرق الكوفحي إلى أبرز إنجازات مديرية التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي بالفوز بالمركز الثاني بجائزة التميز في النظافة للبلديات(الفئة الأولى/مستوى المملكة)، والفوز بـ 5 مقاعد من أصل 10 في جائزة عامل الوطن المتميز، ما يؤكد على أن البلدية تسعى جاهدة لتحقق أفضل المقاييس على المستوى البيئي والصحي والخدمات المقدمة.
وفي مسألة انتشار البسطات والتعدي على الأرصفة في السوق التجاري، أوضح أن البلدية وبتنسيق مع الحاكمية الإدارية أوقفت 60 صاحب بسطة مخالفة خلال رمضان الماضي خلال حملة الأسواق، إلا أنه أشار في نفس الوقت بوجود مشكلة اقتصادية واجتماعية ومعيشية صعبة ونحتاج لإسناد أمني دائم للتعامل مع المشكلة، والبلدية تراعي عمل البسطات، لكن ضمن القانون، وضمان عدم إعاقة حركتي المركبات والمشاة، وعدم التعدي على الأرصفة، معتبرا أن البلدية لا تستطيع القول إنها سجلت نجاحا بحل مشكلة البسطات إلا أنها تتخذ اجراءات تنظيمية يومية لمنع تفاقم الأمور.
وبين أن البلدية أجرت دراسة بشارع المتنبي في الوسط التجاري عام 2023 وتبين وجود 134 اعتداء على الرصيف منها 100 لتجار والبقية للبسطات.
وحول استمرار البلدية بإنشاء الميادين بين فترة وأخرى في عدة تقاطعات، أوضح أن البلدية تلجأ لتنفيذ حلول غير مكلفة كالإشارة أو الميدان، لا سيما وأن الإنفاق والجسور مكلفة جدا وهي خارج قدرة البلدية وبالتالي فإن البلدية تضطر لحلول سريعة ومجدية، وبناء على دراسات مرورية وافية كما حصل بإنشاء ميدان قبل إشارة الشرق والذي لاقى معارضة وحالة استقطاب.
وبين رئيس البلدية أن الميدان الجديد الذي أنشئ مؤخرا قبل إشارة الشرق، جاء لتخفيف الضغط عن الإشارة المعروفة بإشارة "نبيل" إضافة لتخفيف الضغط المروري عن شارع الثلاثين، مؤكدا أن هذا الميدان ضرورة ملحة، وسيخدم العملية المرورية، وهو يخضع لتقييم حاليا من حيث قدرته على تخفيف الأحمال المرورية.
وحول انتشار الحفر في معظم شوارع المدينة وشكاوى المواطنين من عدم معالجتها، أشار رئيس البلدية إلى أن 80 % من الشوارع وضعها جيد، وضريبة الشتاء عالية جراء تلف الشوارع وعدم القدرة على الصيانة بسبب ظروف الأمطار السابقة التي تكون فيها فرصة الصيانة ضعيفة، علاوة على أن عدد من الشوارع تأسيسها غير صحيح، مؤكدا أنه خلال شهرين بحسب معدلات الصيانة المعمول بها ستختفي جميع الحفر من معظم الشوارع الرئيسة والفرعية وستتم معالجتها وترقيعها أولا بأول، وسيصار إلى حل هذه المشكلة تدريجيا.
ولفت إلى أمور تعتبر خارجة عن إرادة البلدية، وتحدث في الشوارع المملوكة للبلدية، فعدد من خطوط الصرف الصحي أصبحت تتعرض للتلف، وتحدث خللا بعدد من الشوارع، كما حصل في الشارع المتجه نجو دوار سال الصغير، والشارع الواقع بين إشارة الصريح وحوارة، والشارع المؤدي إلى دوار الدرة شمالا، وشارع وادي سريج، وهذه الإشكالات ترهق البلدية، وتسبب إرباكات في العمل، نتيجة إلحاق الضرر بالبنية التحتية لشوارع البلدية، نتيجة أعمال الحفر لغايات إصلاح خطوط الصرف الصحي.
ولفت الكوفحي أنه ومع توقع طرح الحكومة بداية العام القادم لعطاء شراء 39 حافلة لمشروع النقل الحضري المخصصة لإربد، سيصار إلى تجهيز موقع القصبة كمكان لمبيت هذه الحافلات، مؤكدا أن هذا المشروع ممول بمنحة وسيخدم المواطنين ضمن مسارات متعددة.
وبين أن البلدية جادة وملتزمة بتنفيذ مشروع تركيب كاميرات مراقبة السرعة ورادرات محمولة لتخفيف السرعات في عدة مواقع حرجة وحساسة، مؤكدا وجود تنسيق مع الإدارة المحلية والجهات الرسمية الأخرى من أجل السير قدما بهذا المشروع المهم.
اقرأ أيضا:
بلدية إربد.. ملف "المكافآت" للواجهة.. والموظفون يعتزمون التصعيد
